یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در رابطه با ریشه‌های تنوع تقاضای ارز گفت: تعدادی از تقاضا‌های ارز واقعی است، که شامل واردات کالا، خدمات نیازهای ارزی و مواد اولیه، نیازهای ارزی سازمان‌ها و مشارکت در امور بین الملل و ارز لازم برای مسافران و دانشجویان می‌شود، تقاضای واقعی ارز حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است و باید این نیاز را تامین کرد، بعد از تامین ارز باید در گام بعدی حفظ ارزش دارایی‌ها رقم بخورد.
وی افزود: زمانی که مسئولان کشور اعلام می‌کنند نرخ تورم ۴۰ درصد است، افراد راه‌های مختلفی برای حفظ ارزش دارای‌های خود انتخاب می‌کنند که آسان‌ترین آن خرید ارز است، بنابراین تقاضایی نیز برای ارز حول همین محور صورت می‌گیرد، نوع دیگر تقاضای ارز سفته‌بازی و سوداگری است.
رئیس اتاق ایران و عراق با بیان اینکه بازار دیگری برای ارز تحت عنوان قاچاق شناخته می‌شود، گفت: به عنوان مثال واردات ۱۴۰۰ قلم کالا ثبت سفارش نمی‌شود که تعدادی از آن‌ها مورد نیاز مردم است. همچنین باید تقاضای ذی نفع و روانی را نیز به دسته تقاضا‌های غیر واقعی اضافه کرد.
آل اسحاق تاکید کرد: دو الی سه برابر حجم واقعی، برای ارز تقاضا وجود دارد، که رئیس کل بانک مرکزی آن را ۴۰ مورد ذکر کرده است که برای مدیریت آن بستری تحت عنوان بازار مبادله‌ای ایجاد شد، علاوه بر آن باید قاچاق را با راهکار‌هایی محدود کرد. به عنوان مثال ثبت سفارش ۱۴۰۰ قلم کالا در کشور ممنوع است به جای حضور این کالا در بازار قاچاق می‌توان ۴۰۰ قلم از آن را به بازار رسمی آورد.
رئیس اتاق ایران و عراق با اشاره به این امر که برای حفظ دارایی‌های مردم باید راهکاری وجود داشته باشد، گفت: یکی از راهکارها برای حفظ دارایی‌های مردم ایجاد اعتماد بین مردم و نظام بانکی است، مانند ابزار سپرده و اوراق ارزی، اما این دو ابزار نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند.
وی ادامه داد: نظام برنامه ریزی و کنترل ارز ابعاد مختلفی دارد، یکی از راه‌های بهبود وضعیت ارز، تهاتر است یعنی صادرات در مقابل واردات، با این روش می‌توان مقدار زیادی از تقاضای ارز را کنترل کرد. مسئله مدیریت ارز در شرایط غیر عادی به شناسایی فضای داخلی و خارجی بازمی‌گردد، همچنین وحدت و نمود آن نیز موثر است به این صورت که باید سیاست‌های ارزی و تجاری در یک جهت باشند.
آل اسحاق بیان کرد: ثتبیت نرخ نیمایی بحث مدیریت است، چون در شرایط غیر عادی رئیس کل بانک با اتخاذ این تصمیم بر بحران سوار شد، تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت دارد، به این صورت که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالا‌ها بوده در صورتی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی است، البته مهم‌تر از نرخ، سیاست‌های کنترلی ارز است.
وی در پایان تاکید کرد: ثبات نرخ نیمایی اقدامی خوب است به شرطی که همراه با دیپلماسی منطقه‌ای باشد که عامل بیرونی و ذی نفعان آن را نیز بشناسیم. همچنین گفتنی است که حوزه ارزی نباید جای بازی‌های سیاسی باشد، ما خواهشمند هستیم که بازار ارز را به فضای سیاسی وارد نکنید.
